.png)
.png)
نحن // الجزائر.
الجزائر بلدٌ فيه الكثير من الإمكانات والمقدّرات. يتمتّع شبابنا بالحماس والرّؤية المستقبليّة والعاطفة والشغف للعمل. إنّ الغالبيّة العظمى من الجزائريين يفكرون قُدُماً إلى الأمام، وهم مبدعون ولطفاء ودمثوا الأخلاق. يجب أن نزدهر كأمّة. يجب أن نكون نوراً ساطعاً لشمال إفريقيا. هناك أملٌ في مستقبلٍ يتمتّع فيه أطفالنا بالسّلام والحرّيّة والأمن والازدهار. ولكي نصل إلى هذا المستقبل الأفضل علينا أن نقف ضدّ التّفكير المكسور.
يجب علينا من الآن أن نتّخذ موقفاً ضدّ الكراهية.
نَحْنُ نعلم أنّ القمع والعنف، كوسائل للهيمنة الدّينيّة أو السّيطرة السّياسيّة، هما أمران غير مجديان أبداً بل ومخزيان.
فلا يوجد شرفٌ بهذه الطرق. إنّ ذلك لَدينٌ سيّءٌ، وسياسةٌ ملتوية.
نَحْنُ // نتطلّع إلى مستقبلٍ أكثر إشراقًا، حيث نستوعب فيه الحقائق والمبادئ القديمة الّتي تُظْهِرُ نمط العيش المنسجم والمتناغم مع أولئك الّذين لديهم معتقداتٍ مختلفة.
نَحْنُ لسنا بحاجةٍ لنتفق مع بعضنا البعض فكريّاً. قد نختلف بشدّة، وقد نتجادل ونتحاور ونحاول إقناع بعضنا الآخر. ولكن يمكننا أن نحترم بعضنا البعض وأن نتصرّف كشعبٍ متحضّرٍ.
نَحْنُ // نعلم أنّنا هم، وهم نَحْنُ. يحقُّ لنا جميعاً العيش بسلامٍ مهما كانت معتقداتنا. إنَّها الكرامة، وبها يأتي
الاستقرار، وهذا ما يجلب السّلام.
ذلك هو المستقبل الّذي نطالب به.
نَحْنُ // مُتَّحِدُوُن. نحن // الجزائر.
من أجل استعادة احترامنا وشرفنا
يجب على الحكومة الجزائرية:
-
إلغاء آليّة صنع القرار في الشّؤون الدّينيّة والّتي هي حاليّاً من اختصاص وزارة الدّاخليّة وإعادته من ضمن اختصاصات وزارة الأديان. من الواضح تماماً أنّها في الأيدي الخطأ حاليّاً، فإنّ الطّريقة الّتي تعامل بها وزارة الدّاخليّة الأقلّيّات الدّينيّة تضع الجزائر في موقفٍ محرجٍ للغاية.
-
منح التّصاريح الخاصّة بجميع دور العبادة ما لم يكن هناك سببٌ ومبرّرٌ لعدم منحهم ذلك. حيث يتوجّب نشر حالات الرّفض مع تبيان الأسباب والمبرّرات لذلك. وفي حال لم تستطع الّلجنة الوطنيّة المسؤولة عن شؤون عبادة غير المسلمين بالوفاء بمسؤوليّاتها على النّحو المنصوص عليه ضمن المادّة 9 من المرسوم 06-03 والّذي يُعنى بتنظيم شؤون عبادة غير المسلمين، فيجب إلغاء مسؤوليّات تلك الّلجنة ونقل المسؤوليّة إلى مكتبٍ آخرَ في وزارة الدّاخليّة.
-
إلغاء المادّة 11 من المرسوم 06-03 والّذي يُعنى بتنظيم شؤون عبادة غير المسلمين. فهي إهانةٌ للإسلام وسلاحٌ يُستخدَم ضدّ مواطنينا.
-
إلغاء المادّة 144 وكلُّ بندٍ من فقراته ضمن قانون العقوبات الجزائري. إنّه قانونٌ جائرٌ ومستبدٌّ. فلا يوجد شرفٌ أو كرامةٌ في الجزائر مع هذا القانون ضمن قانون العقوبات لدينا. فأنْ نكون متحضرين يعني أنه يمكننا سماع الأفكار أو الإعتراض عليها حتّى لو كانت بغيضة ومُهينة؛ ومع ذلك فإنّنا نردّ بالنّعمة والحقيقة. هكذا ننتصر. ونبيُّ الإسلام ليس هشّاً لدرجةٍ يحتاج فيها إلى تلك القوانين.
-
السّماح بتشريع جمعيّةٍ لأيّة أقلّيّة دينيّة مسالمة وفقاً للقانون 12-06 الصّادر في كانون الثّاني/يناير 2012. فالنّظام الجزائري حاليّاً يخرق قوانينه الخاصّة برفضه تشريع هذا الوضع. ذلك أمرٌ مخزٍ ومعيبٌ.
-
الإفراج عن جميع المواطنين المحتجزين بسبب معتقداتهم وممارساتهم الدّينيّة السّلميّة دون أيّة شروط أو تأخير. ويجب الكفُّ عن أيّة إجراءاتٍ قانونيّةٍ ضدّ المواطنين الجزائريّين الّذين تتمّ مقاضاتهم بسبب معتقداتهم وممارساتهم الدّينيّة السّلميّة.
-
تقبُّل فكرة أنَّ الغالبيّة العظمى من الجزائريّين لا يريدون استمرار هذا الاستبداد. يجب على السّلطات تغيير مواقفهم وأفعالهم. سواء كنّا سنّةً أم شيعةً، كاثوليك أم بروتستانت، صوفيّين أم أحمديّين فنَحْنُ مُتَحِدُوُن. ولن نتوقّف أبداً.
نَحْنُ // مُتَّحِدُوُن. نحن // الجزائر.